اسلام براى كسىكه زمين را آباد نكرده است حقّى قائل نيست ، اگرچه با بورس‌بازى زمينى را بدست آورد و بخواهد بدون آنكه روى آن كارى انجام داده باشد ، بفروشد . اسلام احتكار هرچيزى را كه مردم به آن نيازمندند ممنوع كرده است ، بنابراين زمين‌خواران از اين جهت نيز مسئوليت شرعى دارند . اسلام اجاره كردن چيزى و اجاره دادن همان چيز را با مال الاجاره‌ى بيشتر بدون آنكه كارى روى آن انجام داده باشد ، جائز نمىداند چه آن مورد اجاره زمين و خانه و مغازه و نظاير آن باشد و چه آلات و ادوات صنعتى و غير صنعتى . رواياتى كه در اين مورد رسيده در مورد غير زمين اتفاق دارد كه جائز نيست با مال‌الاجاره‌ى بيشتر اجاره داده شود مگر آنكه ابتدا مستأجر عملى بر مورد اجاره انجام داده باشد تا بهره‌ى بيشترى كه مىگيرد در مقابل آن عمل باش و ظاهرا در اين‌باره ميان فقهاء نيز اختلافى نيست . ولى در مورد زمين چون در روايات اختلافى ديده مىشود فقهاء نيز اختلاف نظر دارند ؛ امّا علم اصول اقتضاء مىكند كه بگوييم اجاره كردن هرچيز چه زمين باشد چه غير زمين ، و اجاره دادن يا براى مزارعه واگذار كردن آن به بيشتر از آنچه اجاره كرده است جائز نيست مگر آنكه كارى در مقابل مال‌الاجاره انجام داده باشد ؛ زيرا اگر برخى روايات مجمل است برخى ديگر مفسّر و بيان‌كننده‌ى اجمال آن مىباشد . به عبارت ديگر جمع ميان همه‌ى روايات با مراعات قواعد علم اصول اقتضا دارد كه بطور كلّى بگوييم : جائز نيست بهره‌ى اضافى بگيرد مگر عملى انجام داده باشد .